العلاقة بين العرض والطلب

لفهم طبيعة العلاقة بين العرض والطلب، والتوازنات السعرية وآليات السوق، لابد لنا أن نعلم بأن الانسان منذ وجد على وجه الأرض يبحث عن اشباع حاجاته، ومع تطور المجتمعات والعلاقات الاقتصادية بين الأفراد وظهور التجارة والتبادلات التجارية، ظهر معها جنباً إلى جنب مفاهيم كل من الطلب على السلع والخدمات من قبل المستهلكين والعرض من السلع والخدمات من قبل المنتجين.

وعليه فإن العلاقة بين العرض والطلب تقوم على أساس قوانين كل من هذه المفاهيم وكيفية الربط بينها فيما يُعرف بالنظرية الاقتصادية للسوق.

نستعرض وإياكم هذه المفاهيم بشكل مبسط بما يجعل غير المختصين يدركون آلية عمل السوق وآليات التسعير والعلاقة بين العرض والطلب.

قانون الطلب:

من منا لم يغضب في لحظة من اللحظات عندما يكون يرغب بشراء سلعة أو خدمة ما ويتفاجأ بأن سعرها ارتفع ولم يعد بمقدوره شراء تلك السلعة أو الخدمة؟؟

وبالعكس كثير منا يقوم بشراء سلعة أو خدمة بعد أن يجد أن السعر أقل مما كان عليه عندما قرر شراء تلك السلعة أو الخدمة.

وفي الأسواق الشعبية وخاصة في مجتمعاتنا نجد موضوع المساومة السعرية منتشر بشكل كبير، أي يقوم البائع بعرض البضاعة بسعر ويقوم المشتري بمحاولة تخفيض السعر المعروض ليصلوا في النهاية إلى سعر مرضي للطرفين ويقوم المشتري حينها بدفع الثمن الذي تم الوصول إليه ويحصل على السلعة.

إن هذه العملية هي شكل مبسط لقوانين السوق والعلاقة بين العرض والطلب، ولمعرفة مضامينها لابد أن ندرك بأن هناك طلب فعّال وطلب غير فعّال.

فالطلب الفعّال: هو الرغبة بشراء سلعة أو خدمة مع وجود القدرة الشرائية لذلك.

أما الطلب غير الفعّال: هو الرغبة بشراء سلعة أو خدمة مع عدم وجود القدرة الشرائية لذلك.

فمن منا لا يرغب باقتناء قصر مع باحة كبيرة وسيارة فارهة وأفضل أنواع الأجهزة المحمولة والموبايلات ناهيك عن الخدمات الترفيهية باهظة الثمن، ولكن هل لدى كل من يرغب بذلك القدرة الشرائية للحصول عليها؟؟؟ هذا ما يعرف بالطلب غير الفعّال.

أما الكمية المطلوبة: هي الكمية التي يرغب المستهلكين بشرائها عند سعر معين.

وعليه نجد أن الكمية المطلوبة تتغير بتغير السعر، ومن هنا نستطيع أن نوضح قانون الطلب الذي يشير إلى العلاقة العكسية بين السعر والكمية المطلوبة، بمعنى أن انخفاض السعر سيؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة، والعكس بالعكس.

أي أن ارتفاع السعر سيؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة، وسنطلح على استخدام كلمة الطلب للتعبير عن الكمية المطلوبة، وعليه فإن السعر هو الذي يحكم بتحرك الطلب بالزيادة والنقصان.

ويتم تمثل هذا القانون بالعلاقة الرياضية التالية: Q_A = f(P_A) بمعنى أن الكمية المطلوبة من السلعة A أو (الطلب) هو دالة في سعر هذه السلعة، وعند دراسة العلاقة بين العرض والطلب والنظرية الاقتصادية للسوق يتم الاعتماد على الرسم البياني.

حيث يتم تمثيل الطلب على محورين، العامودي يمثل السعر والأفقي يمثل الكمية المطلوبة، حيث يتم جمع جميع تفضيلات المستهلكين لسلع مختلف الأسعار، أي الكمية التي يطلبها جمهور المستهلكين عند كل سعر، وبتمثيل هذه العلاقة نجد أن منحنى الطلب ينحدر من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين كما يلي:

العوامل المحددة للطلب:

هناك مجموعة من العوال التي تؤثر على حجم الطلب بالإضافة إلى السعر، والتي تؤدي إلى تغير شكل منحنى الطلب أو انتقاله من مكان إلى مكان آخر، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تغير العلاقة بين العرض والطلب كما سنرى لاحقاً، ونذكر من هذه العوامل:

1- عدد السكان:

لقد رأينا سابقاً كيف أن منحنى طلب السوق نحصل عليه بأخذ المجموع الأفقي لمجمل منحنيات الطلب الفردية، أو بتعبير آخر يمكن الحصول على منحنى طلب السوق بجمع طلبات الأفراد. الطلب يزداد بزيادة عدد السكان والزيادة تكون إما بـ :

الهجرة الواردة: يزداد الطلب على سلع معينة مثل السكن.

مواليد جدد: يزداد الطلب على سلعة معينة مثل الحليب.

وفي هذه الحال ينتقل منحنى الطلب بأكمله إلى اليمين كما يلي:

2- الأذواق (أذواق المستهلكين):

يؤدي انصراف المستهلكين عن سلعة ما بسبب تغير أذواقهم، إلى انخفاض الطلب على هذه السلعة، فعندما يحدث تغيير في أذواق المستهلكين تجاه سلعة، نلاحظ إذا كان هذا التغيير في الأذواق ايجابي يؤدي إلى زيادة الطلب على السلعة عند نفس مستوى الأسعار السائدة في السوق، أما إذا كان التغيير سلبي سيؤدي إلى انخفاض الكمية التي تطلب من السلعة عند نفس الأثمان ويؤدي ذلك إلى انتقال منحنى الطلب على اليسار أي انتقال سلبي لمنحنى الطلب.

اقرأ أيضاً الركود التضخمي الكابوس الاقتصادي المرعب

3- الدخل:

إن العلاقة بين كل من السلعة ودخل المستهلك علاقة طردية فكلما زاد دخل المستهلك زاد الطلب على السلعة وكلما نقص دخله كلما نقص الطلب على السلعة، حيث نلاحظ زيادة الكمية المطلوبة من السلعة عند نفس مستوى الأسعار.

ومع ذلك فإن تأثير الدخل على الطلب يتحدد بنوعية السلع:

سلع عادية: بزيادة الدخل يزداد الطلب على السلع الكمالية (السلع الترفيهية).

سلع رديئة: زيادة الدخل تؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع الرديئة (ملابس مستعملة).

وفي هذا السياق يمكن أن نشير إلى سلع Giffen، وهي سلع أساسية منخفضة السعر تُعرف أيضاً بالسلع الرديئة، هذه السلع الأقل جودة هي تلك التي تشهد انخفاضاً في الطلب عندما يرتفع الدخل لأن المستهلكين يتاجرون بمنتجات عالية الجودة.

ولكن عندما يرتفع سعر سلعة رديئة ويزداد الطلب لأن المستهلكين يستخدمون المزيد منها بدلاً من البدائل الأكثر تكلفة، فإن تأثير الاستبدال يحول المنتج إلى سلعة جيفن.

في الطرف المقابل من طيف الدخل والثروة، تعتبر سلع Veblen سلعاً فاخرة تكتسب قيمة وبالتالي تولد مستويات طلب أعلى لأنها ترتفع في السعر، ذلك أن سعر هذه السلع الفاخرة يشير (وربما يزيد) إلى مكانة المالك.

سميت سلع Veblen على اسم عالم الاقتصاد وعلم الاجتماع Thorstein Veblen، الذي طور المفهوم وصاغ مصطلح “الاستهلاك الواضح” لوصفه.

4- التوقعات:

عندما يتوقع المستهلكون أن بضاعة ما سوف تُفقد من السوق أو سوف يرتفع سعرها لسبب ما فإن ذلك التوقع سوف يدفعهم (رغبة من كل منهم أن يزود نفسه ويمّون عائلته بحاجتها من هذه البضاعة بالسعر المنخفض) إلى الإقدام على زيادة مشترياتهم من نفس البضاعة وبالتالي زيادة الطلب عليها، أما إذا كان توقعهم أن عرض البضاعة سوف يزداد بعد فترة أو أن أسعارها سوف تنخفض لسبب من الأسباب فإنهم سوف يحجمون عن شراء كل حاجتهم منها على أمل انخفاض أسعارها في المستقبل مما يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها.

وبالتالي فإن العلاقة بين الطلب على سلعة ما وسعرها المتوقع مستقبلاً هي علاقة طردية بعكس العلاقة بين الطلب على سلعة وسعرها الحالي.

5- أسعار السلع الأخرى:

إن البضائع تُقسَم من حيث تأثّر طلبها بحركات أسعار السلع الأخرى وبمعزل عن أثر الدخل إلى ثلاثة أنواع:

• بضائع بديلة: يمكن للواحدة منها أن تحل مكان الأخرى إذا فقدت أو ارتفع سعرها، فعندما يرتفع سعر بضاعة ما وتبقى أسعار البضائع البديلة ثابتة فإن الطلب على البضاعة التي ارتفع سعرها سوف يتناقص، وبالمقابل سوف يزداد الطلب على البضائع البديلة، أما مقدار النقص في الطلب على البضاعة الأولى وتزايده في البضائع البديلة فيتوقف على درجة الإبدال والإحلال الممكنة بين البضاعة.

• بضائع متكاملة أو متممة: وهي البضائع التي يترافق الطلب عليها زيادة أو نقصاً كالطلب على السيارات والطلب على البنزين وبالتالي فإن العلاقة بين الطلب على سلعة ما وسعر سلعة أخرى متكاملة معها هي علاقة عكسية، لأن ارتفاع سعر السلعة الأخرى يقود إلى انخفاض الطلب عليها وبالتالي انخفاض الطلب على السلعة الأخرى المتكاملة معها.

• بضائع مستقلة: وهي البضائع التي تنعدم معها العلاقة التابعية بين كمية الطلب على إحداها وتغيرات سعر الأخرى مثل العلاقة بين اللبنة ومعجون الأسنان.

وخلاصة القول إن الطلب يتأثر بالسعر بعلاقة عكسية، حيث يؤدي التغير بالسعر إلى التغير بالكمية المطلوبة حيث يتمثل هذا التغير بيانياً على منحنى الطلب نفسه بالارتفاع أو الانخفاض، أما العوامل الأخرى المؤثر في الطلب فإنها تؤدي إلى انتقال منحى الطلب بأكمله إلى اليمين أو اليسار حسب نوع التأثير على الطلب بالزيادة أو النقصان ويمكن تمثيل ذلك بيانياً كما يلي:

إن كل هذه المفاهيم تساعدنا في فهم العلاقة بين الطلب والعرض في السوق. ولكن قد يتساءل البعض أن هناك بعض السلع نستمر بشرائها حتى لو ارتفع سعرها وبالتالي لا يؤثر السعر على الطلب كيف يحدث ذلك؟؟. إن هذا الأمر يرتبط بالمرونة السعرية للسلعة وسنأتي على ذكر ذلك لاحقاً.

قانون العرض:

إن الحديث عن العلاقة بين العرض والطلب تتطلب منا فهم طرفي العلاقة بشكل دقيق، وبعد أن تحدثنا عن الطلب جاء الوقت للحديث عن العرض.

مفهوم العرض: هو الكمية التي يعرضها المنتجون للبيع في السوق في فترة معينة وبسعر معين.

يربط قانون العرض تغيرات أسعار المنتج بالكمية المعروضة، على النقيض من قانون الطلب، فإن قانون علاقة العرض مباشر وليس عكسي، بمعنى كلما ارتفع السعر، زادت الكمية المعروضة، كما أن انخفاض الأسعار يعني انخفاض العرض، مع عدم تغير أي عوامل أخرى.

كما أن منخى العرض لا يختلف عن مفهوم منحنى طلب السوق، فمنحنى عرض السوق على سلعة معينة، يمكن الحصول عليه من خلال الجمع |لأفقي لمنحنيات العرض الفردي، أي تجميع الكميات المعروضة من السلع والخدمات من قبل جميع المنتجين عند كل سعر.

حيث يمكن تمثيله كما يلي، ويظهر أنه يتجه من الأسفل إلى الأعلى

ملاحظة: إذا تغيرت محددات العرض، كأسعار السلع الأخرى، أسعار الموارد، التوقعات، الخ…مع بقاء سعر السلعة المدروسة ثابت فان منحنى العرض سينزاح يمنة أو يسرة حسب نوعية التغير الطارئ كما هو مبين في الشكل أدناه.

أما التغيرات السعرية فقط فإن ذلك يؤدي إلى تغير الكمية المعروضة صعوداً أو هبوطاً على المنحنى نفسه دون انتقال المنحنى.

العوامل المحددة للعرض

كما هو الحال بالنسبة للطلب، فإن هناك مجموعة من العوامل تلعب دورا في التأثير على عرض السلع والخدمات في السوق أهمها:

1- التقنيات الفنية

إذا حصل أي تحسن في المستوى الفني للعملية الإنتاجية نتيجة استخدام الآلات والمكائن الحديثة، واختراع طرق وأساليب حديثة للإنتاج، فان دلك يؤدي الى تخفيض متوسط تكاليف الإنتاج، وزيادة حجم الإنتاج من نفس السلعة وهدا يحفز المنتجين لزيادة الإنتاج وبالتالي يزداد العرض عند سعر معين لأن ذلك يؤدي الى زيادة أرباحهم.

وهو ما يؤدي إلى انتقال منحنى العرض إلى اليمين كما هو موضح في (S₁S₁).

في حين أن تراجع التقنيات الفنية، يزيد من متوسط التكاليف وانخفاض الأرباح، وبالتالي فإن المنتجين يخفضوا من عرض السلع عند سعر معين.

فانخفاض العرض من السلعة يؤدي الى انتقال منحنى العرض نحو اليسار كما هو موضح في (S₂S₂).

2- عدد البائعين أو المنتجين:

عندما يزداد عدد البائعين والمنتجين لإنتاج وعرض السلعة في السوق، أو عندما يزيد أحد البائعين والمنتجين حجم عرضهم لسلعة ما نتيجة للتوسع في الانتاج أو الربح، فان ذلك سوف يؤدي الى زيادة العرض لتلك السلع. وبالتالي ينتقل منحنى العرض الى اليمين، وبالعكس بحال انخفاض عدد المنتجين

والسبب في ذلك هو وجود علاقة طردية بين الكميات المعروضة وعدد البائعين والرسم البياني التالي يوضح ذلك:

3- الإعانات والضرائب:

ادا أرادت الحكومة زيادة انتاج سلعة معينة وعرضها في السوق، فإنها تلجأ الى تقديم الاعانات والمساعدات للمنتجين لتحفيزهم على زيادة انتاجهم لهده السلعة، وهدا يعني تقليل حجم التكاليف بالنسبة للمنتجين، وبالتالي زيادة في حجم أرباحهم.

فزيادة حجم العرض يؤدي الى انتقال منحنى العرض نحو اليمين 

أما الضرائب فتأثيرها عكسياً، لأنها تزيد من حجم تكاليف السلعة المعنية وتقلل من أرباحها، مما يؤدي الى تخفيض انتاج وعرض السلعة في السوق من قبل المنتجين وهدا يعني انتقال منحنى العرض إلى اليسار كما هو موضح بالشكل البياني السابق.

4- أسعار عوامل الإنتاج (عناصر الإنتاج)

عند انخفاض أسعار عوامل الإنتاج الداخلة في العملية الإنتاجية لإنتاج سلعة معينة (الأرض، العمل، رأس المال، التنظيم) فان دلك يعني انخفاض تكاليف انتاج السلعة، وأن انخفاض تكاليف السلعة عند سعر معين يعني زيادة الأرباح لدى المنتجين، وبالتالي من مصلحة المنتجين زيادة عرض هده السلعة، فزيادة العرض يؤدي الى انتقال منحنى العرض الى اليمين، والعكس بالعكس، كما هو موضح بالشكل البياني السابق.

5- توقعات المنتجين المستقبلية للأسعار

ادا توقع المنتجون بأن أسعار السلع التي ينتجوها أو يعرضونها سوف تزداد أسعارها في المستقبل، فانهم يقللوا من عرضها في الوقت الحالي (يقل عرض السلعة) انتظاراً لارتفاع أسعارها في المستقبل وبالتالي منحنى العرض ينتقل نحو اليسار والعكس صحيح في حالة اعتقاد المنتجون انخفاض أسعار السلع في المستقبل فانهم يزيدون الكميات المنتجة أو المعروضة الآن كي يتجنبوا الخسائر في المستقبل، وبالتالي ينتقل المنحنى.

ويلاحظ هنا أن العلاقة بين العرض والأسعار المستقبلية هي علاقة عكسية.

العلاقة بين العرض والطلب:

بعد أن تعرفنا على كل من الطلب والعرض، نقوم الآن بدمج الطرفين، وذلك من أجل التوصل إلى ما يسمى بتوازن السوق، أو العلاقة بين العرض والطلب.

إن هذا الدمج ينتج عنه كمية التوازن وسعر التوان، أي الكمية المطلوبة أو المعروضة حيث تتساوى الكميتين عند سعر محدد هو سعر التوازن.

يمكن تعريف التوازن بصورة عامة بأنه الوضع الدي تم الوصول اليه لن يوجد حافزا للابتعاد عنه مالم تحدث مؤثرات خارجية تؤدي الى دلك، وتعني هده الوضعية في الاقتصاد أن الكمية المطلوبة في السوق في فترة زمنية معينة تساو ي الكمية المعروضة منها في نفس الفترة.

ويمكن الحصول على التوازن بيانياً بتقاطع منحنى العرض مع منحنى الطلب عندها تسمى الكمية بكمية التوازن والسعر بالسعر التوازني.

إن السعر التوازني يكون مقبولاً ومناسباً لكلا الطرفين (البائعين والمشترين)، أي سعر السوق سيترتب عليه فائضاً أو عجزاً في عرض السلعة.

وعليه فإنه عند النقطة التي يتقاطع فيها منحنى العرض المنحدر لأعلى ومنحنى الطلب المنحدر للأسفل، يكون العرض والطلب متوازنين من حيث كمية البضائع، دون ترك فائض في العرض أو طلب غير مستوفى، حيث يعتمد مستوى سعر المقاصة في السوق على شكل وموضع منحنيات العرض والطلب ذات الصلة. للمزيد

Law of Supply and Demand in Economics: How It Works

ولفهم أكثر عمقاً لفكرة العلاقة بين العرض والطلب نطرح المثال التالي:

لنفرض وجود سلعة ما واسعة الانتشار بين المواطنين وتعتبر من الموارد الغذائية الأساسية مثل: السكر، الأرز، وأن الدولة تتدخل لتحديد أسعارهما، من أجل توفير سلع المواطنين بسعر معقول ومقبول، وهذا السعر الذي تحدده الدولة للسلعة سيكون إما أعلى من سعر التوازن أو مساويا له أو أقل منه وسنناقش النتيجة لكل حالة.

تحديد سعر أعلى من سعر التوازن:

إذا كان السعر المحدد أعلى من سعر التوازن، فان هدا السعر سيغري المنتجين لزيادة عرض سلعتهم في السوق، ولكن هذا السعر لا يرغب عنده المستهلك شراء هده الكمية من السلعة وعليه سيكون هناك فائضا ًمن الإنتاج.

وهكذا إذا استمر المنتجين زيادة انتاج وعرض السلعة بنفس السعر، فان حجم الإنتاج وعرض السلعة سيكون كبير، مما يدفع المنتجين أو البائعين الى تخفيض السعر، وعليه يستمر السعر بالانخفاض حتى يصل الى سعر التوازن، بمعنى آخر أن السعر الأعلى من سعر التوازن يولد حجماً كبيراً من السلع في السوق أكثر من حجم الطلب عليه.

تحديد سعر أقل من سعر التوازن:

إذا كان السعر المحدد أقل من سعر التوازن، فان هذا السعر سيغري المستهلكين لزيادة الطلب على السلعة، وبنفس الوقت فان المنتجين أو البائعين لا يستطيعون انتاج وعرض سلعتهم بهذا السعر.

وبالتالي سيكون هناك فائض في الطلب أي الكميات المطلوبة من السلعة أكبر من حجم الكميات المعروضة، ففي هده الحالة ينشأ نقص في عرض السلعة، وهو ما يدفع المستهلكين الى مزايدة السعر فيما بينهم وسوف يستمرون في ذلك ما دام هناك نقص في السلعة، وهذا يشجع على قيام السوق السوداء.

تحديد سعر مساوي لسعر التوازن:

عند هدا السعر (سعر التوازن) فإن الكمية المنتجة والمعروضة من السلعة سوف يتساوى مع حجم الكمية التي يطلبها المستهلكون من هده السلعة، وعليه لن يكون هناك فائضا في العرض أو الطلب، ولم يحدث في السوق (سوق سوداء أو زيادة حجم الكميات المنتجة).

المرونة السعرية والعلاقة بين العرض والطلب:

كنا قد أشرنا سابقاً ن هناك بعض السلع التي لا يتأثر الطلب عليها أو حتى العرض منها بالسعر، بمعنى حتى لو زاد سعرها فإن الكمية المطلوبة منها تبقى ثابتة، وكذلك الأمر في حال انخفاض سعرها.

ما السبب في ذلك؟ وأين قانون العرض والطلب والعلاقة بين العرض والطلب من ذلك؟؟

إن السبب في ذلك يعود إلى مدى تأثر هذه السلعة أو تلك بالتغير في السعر، أو ما يعرف بالمرونة السعرية.

فمثلاً نلاحظ أن سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها لدى الأفراد حتى لو ارتفع سعرها لن يغير الأفراد من نمط استهلاكهم لهذه السلعة أي كمية طلبهم لها مثل الخبز، الملح… إلخ.

وبالمقابل وعلى النقيض نجد أن هناك سلع عالية المرونة السعرية، بمعنى تغير طفيف في سعرها سيؤدي إلى تغير كبير في حجم استهلاكها أو الطلب عليها.

وعادة ما تكون هذه السلع هي السلع التي يكون لديها بدائل وتعتبر ليست أساسية على سبيل المثال نوع فاخر من الشوكولا.

ويتم حساب مرونة الطلب السعرية رياضياُ بالقانون التالي:

نسبة تغير الطلب ∆ Q /Q إلى نسبة تغير السعر ∆ P/P ويلاحظ أن قيمة مرونة الطلب إزاء السعر سالبة في غالب الأحيان وهذا شيء طبيعي لأن تغيّر السعر وتغيّر الطلب يتجهان اتجاهين متعاكسين.

ولكن الاقتصاديين اعتادوا عدم الاهتمام بعلاقة المرونة، فهم لا يأخذون بالحسبان إلا القيمة المجردة للمرونة، فإذا انخفض السعر بنسبة 1% وتزايد الطلب بنسبة 1% تكون مرونة الطلب تساوي الواحد. وتعد مرونة الطلب إزاء السعر من المقاييس الأساسية في تحديد برامج الإنتاج.

وعليه تكون مرنة الطلب إحدى الحالات التالية:

– المرونة (ep) أقل من قيمة 1: يكون الطلب غير مرن، أي زيادة الطلب أقل من انخفاض السعر

– المرونة (ep) أكبر من قيمة 1: يكون زيادة الطلب أكبر من انخفاض السعر.

– المرونة (ep) تساوي قيمة 1: يكون زيادة الطلب تتناسب مع انخفاض السعر.

– المرونة (ep) تساوي قيمة 0: الطلب مرن تماماً. للمزيد حول المرونة السعرية للطلب والعرض

ويمكن تمثل كل حالات مرون الطلب السعرية بيانياً كما يلي:

وختاماً وبعد معرفة العلاقة بين العرض والطلب ومفهوم كل منها، بات بمقدورنا معرفة سبب ارتفاع أو انخفاض الطلب (lower demand) أو أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع أو زيادة عرضها، وبالتالي بات بمقدورنا فهم كيفية حركة السوق.